مقالة جدلية حول الديمقراطية:.هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟

مقالة جدلية حول الديمقراطية:
نص السؤال: الديمقراطية الاجتماعية: هل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟
طرح المشكلة : وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدنيبطبعه فحياته لا تقوم و لا تستمر إلا في ظل وجود سلطة تحكمه حتى أن أرسطو اعتبرالدولة من الأمور الطبيعية و الواقع أن استقرار التاريخ يجعلنا نميز بين نظامين: نظام حكم فردي يعتمد على الفصل بين السلطات و آخر جماعي يدافع عن الديمقراطية فإذاعلمنا أم المذهب الليبرالي يتبنى الديمقراطية السياسية و أن الاشتراكية تؤمن بفكرةالمساواة الاجتماعية فالمشكلة المطروحة *هل تستطيع الديمقراطية السياسية تحقيقالاستقرار السياسي؟ أم أنه لا يمكن تصور الديمقراطية إلا في ظل المساواةالاجتماعية؟
محاولة حل المشكلة
عرض الأطروحة الأولى: ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية وفكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلكماكس فيبر و أصحابها ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حقالمعارضة و هذا ما عبر عنه هنري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية)و من الناحية الفلسفية ترتبط الديمقراطية السياسية بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التيرفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيغلالذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد منذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف وواجبالسلطة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينوز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليهاالأنظمة الاستبدادية و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمنالمشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 فينظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصةدفاعها عن المساواة السياسية كما ذهب جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلىالمطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القولأن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالهاو كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حمايةالحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب الوسيلةالوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون فيمقولته: إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية و ليستالمساواة.

النقد: إن فكرة الحرية السياسية التي دافع عنها المذهب الليبرالي محدودةما دامت السلطة السياسية في أيدي أصحاب النفوذ المالي و الإعلامي.
عرض نقيض الأطروحة:ذهب أنصار مذهب الاشتراكية إلى اعتبار المساواة الاجتماعية أساس الديمقراطية، و هذاالمذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال فريدريك أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ) و ذلك أن الديمقراطيةالسياسية لم تنجح في خلق عدالة إجتماعية و بدل الدفاع عن المساواة بين الأفراد جسدتالطبقية في أوضح صورها بين من يملك و الذي لا يملك مما دفع أناتول فرانس إلى القول : الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها ) و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا) و ما يمكن قوله أنالديمقراطية الاجتماعية التي دافع عنها أنصار هذه الأطروحة ترمي إلى ربط بين العملالسياسي و العدالة الاجتماعية، يمكن القول أن الديمقراطية الاجتماعية التي دافععنها أنصار الأطروحة ترمي إلى الربط بين العمل السياسي و العدالة الاجتماعية و منأجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت على مجموعة من المبادئ أهمها الاعتماد على سياسة الحزبالواحد و هذا الحزب يلعب دور الموجه و المراقب و مهمته الأساسية خلق الوحدة الوطنيةمن خلال تركيز جميع الجهود في مسار واحد بدل تشتيت القوي كما هو حاصل فيالديمقراطية السياسية و من المنطلق أن الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه (يسمح بوجودمعارضة سياسية ) بل كل ما يعارض فكرة الديمقراطية الاشتراكية يصنف في خانة أعداءالثورة. إن جوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير و إزالة الفوارق الطبقية من خلالإلغاء الملكية الفردية و تجسيد فكرة التملك الجماعي فالديمقراطية الاجتماعية تهدفإلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيهاالمساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكيةنظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعيةالكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواةالاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرةالحرية.
النقد: ما يعاب على الديمقراطية الاشتراكية الفصل بين النظرية و التطبيقفبدل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحول العمل السياسي إلى خدمة أفراد الحزبالواحد مما عجل سقوط الأنظمة الاشتراكية.
التركيب: ذهب لاكومب في تحليله لمسألةالديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطيةهي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليسالكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء القرآن الكريم بصيغةالأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأتهمفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بلهي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطية .
حل المشكلة : و مجمل القولأن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكمالشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتهاباسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنىعليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكاليةجدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية والاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذاالاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .